صدر يوم أمس, الإثنين 21 مارس 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والذي ينص، على السجن 10 سنوات وخطية ب100 ألف دينار، ضد كل شخص قام بمضاربة غير مشروعة.
وينص المرسوم، على السجن 20 عاما وخطية مالية ب200 ألف دينار، إذا كانت المضاربة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة او بالأدوية والمواد الصيدلية. ويكون العقاب بالسجن 30 سنة وبخطية مالية ب500 ألف دينار، إذا ارتكبت الجرائم في الحالات الاستثنائية او ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار، إذا ارتكبت الجرائم من طرف وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
