اعتبرت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في بلاغ لها على عدم شرعية احتجاز منوبها بعد انقضاء اجل الاحتفاظ وتوجهت الهيئة ببلاغ إلى الرّأي العام الحقوقي والوطني والدولي لتعبر عن رفضها لكل اشكال الخرق المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة مؤكدة بانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة”.
وقالت الهيئة أن رفض قاضي التحقيق الافراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم أمس الاثنين 18/04/2022 بعد ان انقضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما.
علما وأنه تم ايقاف مهدي بن غربية بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 الا انه لم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون ايقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز غير الشرعي.
فيم تمّ الإتصال أمس الاثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لايداع مطلب الافراج الحتمي الذي اتخاذ قرار متاخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ بعد انقضائها حسب نص البلاغ.
