يدخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من الاثنين 2 فيفري 2025، حيث سيتم تطبيقه عبر منصة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية بالشيكات وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية.
أبرز التعديلات في إدارة واستخدام الشيكات
يتضمن القانون الجديد مجموعة من التغييرات الجوهرية التي تهدف إلى تقنين استعمال الشيكات وضمان موثوقية المعاملات المالية، ومن بين أهم هذه التعديلات:
إلزام البنوك بفتح حساب شيكات:
أصبح من الضروري على كل مصرف فتح حساب يمكن التعامل به بالشيك لكل عميل يطلب ذلك، مع ضرورة التحقق من وضعه المالي من خلال البنك المركزي التونسي، وفقًا لما ينص عليه الفصل 411 سادسًا من المجلة التجارية.
منع إصدار الشيكات دون رصيد:
يتعين على البنوك اتخاذ إجراءات استباقية لمنع إصدار شيكات بدون رصيد، مما يعزز الثقة في التعاملات المالية ويحد من المشاكل المرتبطة بعدم توفر السيولة الكافية.
تحديد سقف المبالغ للشيكات:
يفرض القانون تحديد قيمة قصوى لكل دفتر شيكات، بحيث لا يتجاوز أي شيك مبلغ 30 ألف دينار تونسي، مما يساعد على ضبط المعاملات المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيكات المرتجعة.
مدة صلاحية محددة للشيكات:
يجب أن يحدد المصرف مدة صلاحية لكل دفتر شيكات، على ألا تقل هذه المدة عن ستة أشهر، مع توضيح تاريخ انتهاء الصلاحية في أسفل كل ورقة من أوراق الشيك.
نحو تعاملات مالية أكثر أمانًا وشفافية
يهدف قانون الشيكات الجديد إلى تعزيز الموثوقية في النظام المالي، والحد من المخاطر المرتبطة بتداول الشيكات، وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة. كما أن اعتماد منصة إلكترونية لمراقبة وإدارة التعاملات سيساهم في الحد من التجاوزات وضمان تنفيذ القانون بفعالية.
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيكون من الضروري على الأفراد والمؤسسات التأقلم مع المتطلبات الجديدة لضمان الامتثال للقواعد التنظيمية والاستفادة من نظام مالي أكثر استقرارًا وأمانًا.
