أعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بلاغ له اليوم الخميس 13 فيفري 2025، أنه لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يصمت أمام ما تعانيه رئيسته عبير موسي من “مظالم وإنتهاكات” تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعدي غير مسبوق على القوانين الجاري بها العمل والإجراءات الأساسية التي يضبطها في التعامل مع السجناء وخاصة عندما يتعلق الأمر برئيسة حزب معارض له حضور واسع في البلاد ويمثل شريحة هامة من التونسيات والتونسيين.
ويعلم الحزب الدستوري الحر أنّه سيخوض كافة النضالات السلمية والمشروعة المتاحة له إحتجاجا على هذا الوضع “الخطير” دفاعا على حياة رئيسته وتَمسُّكا بحرِّيَّتها وحقها في ممارسة النشاط السياسي الذي يمكنها من التعبير عن آرائها وافكارها المتعلقة بالشأن العام.
كما يعلن أنّه سيعقد ندوة صحفيّة في قادم الأيام لإعلام الرأي العام بما سيتخذه من تحركات في هذا الغرض،
ودعا الحزب الدستوري الحر، كافة مكوّنات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات والجمعيات الحقوقية وعمادة المحامين للتحرك العاجل لحماية عبير موسي من كل مكروه قد يلحق بها بسبب ما تتعرض له من انتهاكات صارخة لحقوقها السياسية والإنسانية.
وتأتي هذه التحركات، على إثر تفاقم “الإعتداءات الصارخة” على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي “المحتجزة قسريا” بالسجن المدني للنساء بمنوبة منذ 03 أكتوبر 2023 وتبعا لدخولها في إضراب جوع مفتوح ووحشي بداية من يوم أمس الأربعاء12 فيفري 2025، وفق نص البلاغ.
