أدانت جماعات حقوقية تونسية خطط الاتحاد الأوروبي للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تتزامن مع زيادة المهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر السواحل الاروبية
كما قال المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن الخطة الأوروبية قيدت حرية التنقل وصادرت حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان داعية الحكومة التونسية لتوضيح موقفها
وحيث رفض المرصد تحويل تونس إلى ما أسماه “حارس الحدود البحرية لأوروبا” مقابل بعض المال ، مقابل إغراق تونس بالمهاجرين غير الشرعيين ، وتحويلها إلى منصة وراء الكواليس لتجميع المهاجرين
هذا وجاء البيان بعد أن وافق اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الخطة النهائية التي سيعتمدها الاتحاد بهدف معالجة الهجرة غير النظامية.
خلال الـ 48 ساعة الماضية ،أعلن الحرس الوطني عن احباط عمليات هجرة غير نظامية في كل صفاقس وقرقنة والمهدية والمنستير ونابل مما أدى إلى إنقاذ أكثر من 770 شخصًا مؤكدا أن معظم المهاجرين هم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذين تم تسليمهم إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما تم الاستيلاء على قوارب مخصصة لعمليات الهجرة غير النظامية.
