دعا البنك المركزي التونسي، البنوك إلى الإلتزام بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، دون أجل، ودون إصداره لمنشور تطبيقي في الغرض باعتبار أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون.
وطالب البنك، في مذكرة وجهها للبنوك، اليوم الخميس، 23 جانفي 2025، بالعناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني.
ودعا البنك المركزي، البنوك للحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
