أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الثلاثاء، أنها تواصل التصدي لتفشي ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات تكوينية مختلفة ومتنوعة لا تحترم مقتضيات التكوين المنظم وفق كراس الشروط الجاري بها العمل والمعايير المعتمدة في الغرض بهدف مزيد تنظيم قطاع التكوين المهني الخاص وضمان مصداقية الشهادات المنظرة وحماية طالبي التكوين من كل المغالطات وعمليات التحيل.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها حول بعض التجاوزات في مجال التكوين المهني الخاص، أنها ستنفذ كل العقوبات التي تخولها القوانين ومنها الغلق الفوري والنهائي للمؤسسات المخالفة وتتبع مسؤوليها قضائيا.