النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تدعو اليوم الخميس 23 جانفي 2025، رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، إلى التعامل بحكمة وعقلانية، مع مشروع تنقيح القانون عدد 54
المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، اثر تقدم أمس الأربعاء 22 جانفي الجاري، 60 نائبا بمجلس نواب الشعب بطلب جديد له يتعلق بعرض المقترح على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي، مع طلب استعجال النظر فيه، بعد أن تم إيداع مقترح التنقيح بتاريخ 20 فيفري 2024 وإيداع عريضة إعادة نظر ممضاة من 57 نائبا في شهر ماي من سنة 2024، والذي ظل حبيس أدراج مكتب المجلس منذ قرابة السنة، دون أي مبرر قانوني مما ألحق أضرارا فادحة بمئات المحالين على المرسوم 54 . وتجدّد النقابة، في بلاغ لها، دعوتها لسحب هذا المرسوم أو تنقيحه على اعتبار أنّه:
يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين. كما تفتقد العقوبات الواردة بهذا النص إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أن اي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون ان يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم.
يتضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس او عشر سنوات، بالإضافة إلى تضمنّه توجها متشددا في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة التنفيذية ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع، ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الاخبار الزائفة في حين انها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات.
يؤكد توجها نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية “تضرب” الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في اي لحظة خاصة وأن المرسوم لم يضمن اي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور، وفق نص البلاغ.
