صادق مجلس نواب الشعب، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض، مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، عبر إحداث مواطن الشغل.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بــرمته بـ 67 نعم 17 إحتفاظ و20 رفض.
وتبلغ قيمة القرض 90 مليون اورو اي ما يعادل حوالي 303 مليون دينار، وتبلغ فترة السداد 24 سنة مع 8 سنوات إمهال.