على إثر العنف اللفظي و المادي الذي مورس مؤخرا في مجلس نواب الشعب بين نواب ما يسمى بائتلاف الكرامة و بعض النواب على خلفية تدخل للنائب العفاس عند مناقشة ميزانية وزارة المرأة، و ما سببته هذه المداخلة من استياء لدى قطاع واسع من بقية الكتل ومكونات المجتمع المدني، يهم حركة أكال وحزب القراصنة التّونسيّ التوجه إلى الرأي العام بما يلي:
إدانة العنف الذي مورس، ويعتبر مؤشرا خطيرا والبلاد تمر بمنعطف مقلق على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويذكر إن هكذا أجواء سبقت اغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نڨض ومحمد بالمفتي.
يعتبر أن ما يجري برحاب مجلس النواب وخارجه (محاصرة مقر هيئة الاتصال السمعي والبصري من قبل أتباع النائب سعيد الجزيري أمس، ومحاولة دهس إحدى الحاضرات في اعتصام جمعية النساء الديمقراطيات هذا الصباح من قبل احد نواب حركة النهضة) إشارة مخطط لها للاحتراب الأهلي.
تعتبر ان التجاذب و التطاحن و العنف، سببه سوء إدارة المجلس من قبل رئيسه، وحان الأوان للشروع في عزله، وهو موكول للكتل غير المساندة للحكومة، باعتبارهم يمثلون أغلبية في صورة تحالفهم ولو لهذه المهمة
تستغرب من الدعوات لإقحام الجيش في هذا التطاحن، بما يعني ذلك دعوته للانقلاب. كما تستغرب أيضا من حل المجلس وإدخال البلاد إلى المجهول، وإعادة إنتاج نفس التشكيلات السياسية من جديد دون تغير القانون الانتخابي وعدم تشكيل المحكمة الدستورية
تعرب عن خشيتها من أن الانحراف بالمطالب المشروعة لعموم التونسيين وتكرر فشل الحكومات المتعاقبة على امتداد 10 سنوات في تحقيق نسب تنمية، أن يعقب المسار الديمقراطي المنشود، مسارا عكسيا نحو الديكتاتورية والتضييق على الحريات.
وختاما تجدد حركة أكال و حزب القراصنة التّونسيّ دعوتهما إلى كل القوى المدنية والسياسية في تونس إلى الشروع في إنقاذ البلاد من مخاطر الانقسام والاحتراب الأهلي.
