أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء، أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون أي لجنة البندقية، تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس.
واعتبر الحزب في بيان ، أن ” القانون الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة”.